جزوه درسی ارتباطات و توسعه

جهان سوم:
اصطلاحی است که در دهه‌های 1950 و 1960 رواج یافت و مقصود از آن مجموعة کشورهای تازه استقلال یافته قاره آسیا و آفریقا و همچنین کشورهایی که نه در زمره کشورهای توسعه‌یافته سرمایه‌داری به‌شمار می‌آید و نه از شمار توسعه یافته کمونیست می‌باشند. (چین، کره جنوبی و کامبوج). عنوان‌های همردیف این اصطلاح مانند توسعه‌نیافته، کمتر توسعه‌یافته یا در حال توسعه است. مفهوم جهان سوم بیشتر کشورهای آمریکایی لاتین، کشورهای آسیایی و آفریقایی را دربرمی‌گیرد.
در دهه‌های 1950 و 1960 یک جنبش سیاسی و بین‌المللی در این کشورها برای کسب هویت خاص سیاسی و اخلاقی در برابر دو بلوک شرق و غرب پدید آمد که رهبران آن از هند، مصر، اندونزی و یوگسلاوی بودند. کنفرانس باندونگ یا (بلگراد) از رهبران این کشورها بود که با نام غیرمتعهد در پی کسب هویت تازه بین‌المللی بودند، اما ضعف بنیه اقتصادی، بحران‌ها سیاسی, آنها را به سوی یکی از دو بلوک شرق و غرب کشاند و اگرچه بسیاری از کشورهای غیرمتعهد همچنان به سیاست عدم تعهد ادامه می‌دهند، اما عملاً به یکی از دو بلوک گرایش دارند. در اواخر برخی نویسندگان غربی تقسیم‌بندی تازه‌ای کردند و کشورهای رو به توسعه و دارای منابع طبیعی مانند کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه را جهان چهارم نامیدند.
چینی‌ها با پذیرش نظریه سه جهان به این اصطلاح بعد تازه‌ای دادند. به نظر آنها جهان انقلابی حقیقی و ضد امپریالیست جهان سوم است که در برابر دو اردوگاه امپریالیسم و سوسیال امپریالیسم (بلوک شرق) قرار می‌گیرند و مورد تهدید و استثمار آنهاست ولی شوروی‌ها و کمونیست‌ها هوادار دو اردوگاه یکی امپریالیسم و سرمایه‌داری و دیگری اردوگاه سوسیالیسم و ضد امپریالیسم باور دارند.
در سال 1952 آلفرد سووی (فرانسوی) اصطلاح جهان سوم را برای اولین‌بار در مقالة خود بکار برد و گفت این کشورها چیزی ندارند ولی حدود سه چهارم بشریت را تشکیل می‌دهند. بعدها (سازمان همکاری توسعه اقتصادی اروپا) اصطلاح کشورهای در حال توسعه را در سال 1957 بکار برد.

ویژگی‌ کشورهای جهان سوم:
1 – پایین بودن درآمد سرانه ملی، 2 – ضعف آموزش، 3 – کمبود تغذیه مناسب، 4 – جمعیت زیاد و ازدیاد زاد و ولد. برای مثال: کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا

تئوری‌های توسعه:
1 – مدل نوسازی آمریکا، 2 – مدل وابستگی، 3 – نظام جهانی، 4 – توسعه انسانی، 5 – توسعه پایدار همه‌جانبه

آلفرد سووی شاخص‌های توسعه‌نیافتگی را اینگونه عنوان می‌کند:
1 – کمبود درآمد سرانه ملی، 2 – ضعف آموزش، 3 – کمبود تغذیه مناسب، 4 – ازدیاد جمعیت، 5 – کشاورزی بودن

بستر تاریخی مکتب نوسازی:
محصول تاریخی سه رویداد مهم در دوران پس از جنگ جهانی دوم می باشد:
1 – ظهور ایالت متحده به عنوان یک ابر قدرت در کنار تضعیف کشورهای غربی مثل انگلستان، فرانسه، آلمان که ایالت متحده به عنوان ابرقدرت مطرح شد. در کنار این قضایا طرح مارشال و ظهور آن طرح برای بازسازی اروپا بعد از جنگ از موارد دیگر در این زمینه به حساب می‌آید.
2 – گسترش جنبش جهانی کمونیست نفوذ شوروی پس از جنگ جهانی دوم نه تنها در اروپای شرقی بلکه در چین، کره و قاره آسیا در این باب قابل مطالعه است.
3 – تجزیه امپراتوری‌های استعماری در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین که باعث ظهور تعداد بی‌شماری از کشورهای جدید در جهان سوم شد. از طرفی به استقلال رسیدن بسیاری از کشورهای تحت استعمار که هر کدام دنبال الگویی برای توسعه اقتصادی از یکسو و توسعه سیاسی و استقلال خود از سوی دیگر بودند. در چنین شرایطی آمریکا فرصت را غنیمت شمرد و با معرفی مکتب نوسازی دو هدف را در پیش داشت:
1 – مکتب نوسازی را معرفی کرد به طوری که همة کشورها دنباله‌رو این کشور و مدل آن باشند.
2 – کشورهای تازه به استقلال رسیده و استعمارزده غربی در روند یافتن الگوی توسعه به دامان بلوک کمونیستی نیافتند.

بنیادهای نظری:
در بنیادهای نظری مدل نوسازی نظریه تکامل‌گرایی و کارکردگرایی وجود دارد.
1 – تکامل‌گرایی Evolutionary Theory
2 – کارکردگرایی Functionalist Theory

تکامل‌گرایی:(Evolutionary Theory)
محصول اندیشه اوایل قرن 19 و دوران پس از انقلاب صنعتی و انقلاب فرانسه می‌باشد. این نظریه نه‌تنها موجب فروریختن نظم اجتماعی کهنه گشته بلکه بنیادی را برای شکل‌گیری نظم جدید فراهم کرد.
انقلاب صنعتی و کاربرد علم و تکنولوژی و افزایش بهره‌وری، پیدایش نظام جدید تولید کارخانه‌ای را بوجود آورد و انقلاب فرانسه نظم سیاسی برپایه برابری، آزادی لیبرالیسم و دموکراسی پارلمانی را به وجود آورد.

ویژگی‌های کلی نظریه تکامل‌گرایی:
تغییرات اجتماعی فرایند یکسویه است و جامعه انسانی به‌طور اجتناب‌ناپذیری در راستای یک جهت از مرحله بدوی به مرحله پیشرفته سیر می‌کند.


ویژگی‌های کلی نظریه کارکردگرایی: (Functionalist Theory)
تالگوت پارسونز که اصولاً یک زیست‌شناس بود با استفاده از آموزش‌های خود در این حوزه در شکل‌گیری نظریه کارکردگرایی نقش بسزایی داشت. 
از نظر پارسونز جامعة انسانی مشابه یک اندام زیست‌شناختی است و به همین دلیل می‌توان آن را مورد مطالعه قرار داد. استعاره «ارگانیسم» کلیه مطلبی است که از آثار پارسونز بشمار می‌رود و وی معتقد است بدلیل اینکه بخش‌های مختلف اندام زیست‌شناختی را می‌توان با نهادهای مختلف یک جامعه مقایسه کرد، به همین دلیل نهاد‌های جامعه به بدن انسان شبیه است. نهایتاً آقای پارسونز به مفهوم تعادل خودمحورمی‌پردازد. به این معنی که اگر تغییر در یکی از اعضای بدن به وجود آید دیگر اجزا نیز به منظور حفظ تعادل و کاهش تنش هماهنگ با آن تغییر خواهند کرد. 
ضرورت کارکردی که آقای پارسونز به آن اشاره می‌کند به این قضیه اعتقاد دارد که هر جامعه برای زنده‌ماندن به چهار ویژگی نیاز دارد:AGIL 
1 – تطابق با محیطAdaptation، 2 – دستیابی به هدفGoal Attainment، 3 – یکپارچگی و انسجامIntegration، 4) حفظ الگوهای ارزشیLatency

رویکرد اقتصادی مکتب نوسازی «روستو»
رویکرد اقتصادی مکتب نوسازی که توسط آقای روستو مطرح شد، اینگونه است که ایشان در یکی از فصل‌های کتاب خود به نام «خیز بسوی رشد خودنگهدارنده» اظهار می‌دارد که پنج مرحلة عمدة در جریان هر فرآیند رشد اقتصادی وجود دارد که از جامعة سنتی آغاز و به جامعة مصرف انبوه خاتمه می‌یابد.
در بین این دو قطب روستو اعتقاد دارد که مرحلة خیز یا (Take of stage) وجود دارد و به احتمال زیاد روستو الگوی مراحل اقتصادی خود را به جریان حرکت و اوج‌گیری هواپیما تشبیه کرده است. به عقیدة روستو کشورهای جهان سوم در حرکت خود بسوی رشد و توسعه از الگویی شبیه به این پیروی می‌کنند. 
در مرحلة اول، کشورهای جهان سومی‌در مرحلة سنتی قرار دارند، جایی که تغییرات اجتماعی در آن بسیار کُند انجام می‌گیرد. پس از آن به تدریج با ظهور نیروهای جدید کار، گسترش بازار، توسعة صنایع جدید و... تغییرات شروع می‌شود. روستو این مرحله را شرایط مقدماتی برای خیز می‌نامند. بنابر نظر روستو در این مرحله همزمان با شروع رشد اقتصادی تغییراتی در میزان مرگ و میر و رشد جمعیت به وجود می‌آید. 
بنابر نظر او برای آنکه کشورهای جهان سوم بتوانند از این مرحله مقدماتی فراتر روند به یک نیروی محرکه نیاز دارند. مانند اختراع ماشین بخار در انقلاب صنعتی، یا فضای مساعد برای تولید، صادرات و رونق اقتصادی. به نظر روستو کشوری که مرحلة مقدماتی را پشت سر گذاشت در پی دستیابی به یک رشد اقتصادی بود لزوماً باید از ساختار مذکور و ورود به مرحلة خیز گذر کند. به عبارت دیگر سرمایه‌ها و منابع تولید باید به گونه‌ای بسیج شوند تا نرخ سرمایه‌گذاری افزایش یابد و مراحل رشد به دست آید. در این صورت رشد اقتصادی صورت می‌گیرد. 
روستو برپایة مدل پنج مرحله‌ای خود:
1 – جامعه‌ سنتی، 2 – شرایط مقدماتی برای خیز، 3 – خیز، 4 – حرکت به سمت بلوغ، 5 – مصرف انبوه
به یک راه‌حل ممکن و عملی برای ارتقای نوسازی در جهان سوم اعتقاد دارد. 
اگر مشکلات کشورهای جهان سوم ریشه در فقدان سرمایه‌گذاری‌ها از سوی این کشورها دارد، پس راه‌حل آن تأمین کمک‌های خارجی در قالب سرمایه‌، تکنولوژی و دانش فنی می‌باشد. 
سیاست‌گذاران آمریکا بدین ترتیب کمک‌های خارجی خود را به عنوان بهترین راه برای یاری‌رساندن به نوسازی کشورهای جهان سوم معرفی کردند و سالیانه‌ میلیاردها دلار به منظور تأسیس بخش‌های زیربنایی و تولیدی به کشورهای جهان سوم پرداخت می‌شود تا آنها را در رسیدن به مرحلة خیز یاری کند.

رویکرد سیـاسی مکتب نوسازی «کلمن»
رویکرد سیاسی تحت عنوان «قواعد نوسازی سیاسی» در چهارچوب فرایندهای زیر قابل بحث است:
1 – انفکاک ساختار سیاسی، 2 – لائیک‌شدن فرهنگ سیاسی که موجب افزایش قابلیت نظام سیاسی می‌شود. 
در مرحلة نخست کلمن تأکید می‌کند که مطالعة تاریخ تحول نظام‌های سیاسی جدید به لحاظ تجربی نشان می‌دهد که گرایش غالب به سمت تفکیک و تمایز ساختار سیاسی وجود دارد. کلمن به فرایند تخصصی شدننقش‌ها و قلمرو نهادها در نظام سیاسی اعتقاد دارد. به عنوان مثال، تفکیک سیاسی مانند جداسازی قواعد عام حقوقی از مذهب یا تفکیک میان مذهب و ایدئولوژی و رقابت سیاسی در بین مردم می‌باشد.
در مرحلة بعد کلمن «برابری» را بعنوان دومین ویژگی قواعد نوسازی سیاسی عنوان کرد و معتقد بود که سیاست نوسازی عبارت است از: تلاش در جهت تحقق برابری.
سومین خصلت تلاش در جهت تحقق ساختاری و برابری به رشد قابلیت سیاسی است. از نظر کلمن، قابلیت سیاسی کارکردهای سیاسی زیر را به دنبال دارد:
1 – میزان اشتراک سیاسی، 2 – میزان کارآمدی تصمیمات سیاسی، 3 – قدرت نفوذ نهادهای حکومت، 4 – گستردگی منافع کانون‌های سیاسی، 5 – نهادینه‌شدن رویة سیاسی، 6 – قابلیت جذب و تحلیل تشکیلات جدید سیاسی، 7 – قابلیت حل و فصل مشکلات سیاسی
کلمن هشدار می‌دهد فرایند افزایش تمایز سیاسی و تقاضاهای برابری ممکن است باعث بروز تنش و تقسیم‌بندیها در درون نظام سیاسی شود.
کلمن مشکلات توسعة نظام و بحران‌های کشور جهان سوم در مسیر تداوم نوسازی را این گونه مطرح می‌کند و معتقد است در ادبیات نوسازی سیاسی شش بحران مد نظر است:
1 – بحران هویت ملی، 2 – بحران مشروعیت سیاسی، 3 – بحران نفوذ، 4 – بحران مشارکت، 5 – بحران فقدان همبستگی، 6 – بحران توزیع تولیدات اقتصادی
از نظر کلمن نوسازی یک نظام سیاسی برای موفقیت‌آمیز بودن و مقابله با مشکلات آن برای توسعه می بایست در یک سیستم تکامل‌یافته حرکت کند. 



رویکرد جامعه‌شناسی مکتب نوسازی «لوی Levy»
«لوی» نظریه‌پرداز جامعه‌شناسی مکتب نوسازی مفاهیم موجود در خصوص نوسازی را اصولاً به صورت سئوال مطرح می‌کند، اینکه چگونه می‌توان نوسازی را تعریف کرد؟ وی در پاسخ به این سئوال معتقد است؛ نوسازی را با میزان و درجه‌ای که ابزارها و منابع بی‌روح به کار می گیرند, می‌توان تعریف کرد. 
لوی بر پایه این فرض جوامع را به دو گونة نسبتاً نوسازی‌شده و نسبتاً نوسازی نشده تقسیم می‌کند. اما سئوال دوم لوی و پاسخی که به این سئوال می‌دهد یعنی چرا نوسازی به وجود می‌آید این گونه پاسخ می دهد، وی معتقد است عامل این رخداد تماس بین جوامع نسبتاً نوسازی شده و جوامع نسبتاً نوسازی نشدهاست. 
در پاسخ به این سئوال که چشم‌اندازهای نوسازی برای کشورهای در مسیر حرکت با یک سری اشکالات مواجه اند و یک سری مزایا دارند، معتقد است از یک طرف این مزیت برای آنان وجود دارد، به دلیل این که می‌دانند به کجا می‌خواهند برسند و تخصص‌های اولیه در زمینه برنامه‌ریزی، انباشت سرمایه، مهارت‌ها، الگوهای سازمانی را بدون پرداخت هزینه‌های نوآوری از دیگران اقتباس کنند و این کشورها می‌توانند از برخی مراحل غیرضروری فرایند نوسازی به سرعت جهش نمایند. لوی معتقد است کشورهایی که در این زمینه به موفقیت رسیده‌اند به کمک کشورهای دیگر می‌روند.

انتقاد به مکتب نوسازی
1 – توسعه تک‌ خطی، 2 – غفلت از راههای جایگزین، 3 – خوشبینانه بودن، 4 – نادیده گرفتن ارزشها و سنت‌ها، غفلت از سلطه خارجی.

پس از انتقادهای فراوان به مکتب نوسازی مکتب وابستگی یا Dependency ظهور می‌کند. 

زمینه‌های تاریخی «مکتب وابستگی»:
همانگونه که می‌توان مکتب نوسازی را مجموعة نظریات و دیدگاه‌هایی دانست که توسعه را از دیدگاه آمریکا و دیگر کشورهای غربی مورد بررسی قرار می‌دهند، دربارة مکتب وابستگی نیز می‌توان گفت این مکتب از دیدگاه جهان سوم به توسعه می‌نگرد.
مکتب وابستگی نمایانگر آواهایی است که از پیرامون به گوش می‌رسد و با واسطة فکری مکتب آمریکایی نوسازی به مخالفت می‌پردازد. این مکتب ابتدا در آمریکای لاتین در اوایل دهة 1960 به ظهور رسید. 
بسیاری از رژیم‌های مردم‌گرا در آمریکای لاتین راهبرد توسعه ECLA اکلا « U.N Economic Commission for Latin America » را شکست خورده می دانستند و معتقد بودند این راهبرد که مبنی بر حمایت‌گرایی و توسعه صنایع جایگزین وارداتی در دهة 1950 می بود ,موفقیت آمیز نبوده در نتیجه عکس‌العمل کشورهای آمریکای لاتین نسبت به شکست برنامه‌ «کمیسیون اقتصادی سازمان ملل» باعث به وجود آمدن مکتب جدیدی تحت عنوان مکتب وابستگی شد.
بسیاری از پژوهشگران آمریکای لاتین امیدهای زیادی برای رسیدن به رشد اقتصادی، رفاه، توسعه و دموکراسی در سر داشتند. اما توسعة اقتصادی کمرنگ و مختصر دهة 1950 به سرعت به یک رکود اقتصادی تبدیل شد. 
در اوایل دهة 1960 مسایلی مانند بیکاری، تورم، کاهش نرخ برابری پول، افول رابطة مبادله و دیگر مشکلات اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین، این کشورها را به ستوه آورد. بدنبال بالا گرفتن اعتراضات مردمی‌و رژیم‌های سرکوبگر نظامی‌در این کشورها این مکتب روی کار آمد. 
طبیعی است پژوهشگران آمریکای لاتین نسبت به برنامة اصلاحات ECLA و مکتب نوسازی آمریکا ناامید شدند و احساس سرخوردگی باعث به وجود آمدن مکتبی جدید با عنوان «مکتب وابستگی» شد. 

مکتب وابستگی
بازتاب بحرانی بود که مارکسیسم ارتدوکس در آمریکای لاتین در اوایل دهة 1960 دچار آن شده بود. از نظر مارکسیسم ارتدوکس، کشورهای آمریکای لاتین برای برقراری انقلاب سوسیالیستی یا همان پرولتاریایی(طبقه کارگر و زحمتکش) باید پیشاپیش یک مرحله انقلاب صنعتی بورژوازی(اربابها) را پشت سرگذارند. این در حالی است که انقلاب سال 1949 چین و اواخر دهة 1950 انقلاب کوبا نشان داد که کشورهای جهان سوم می‌توانند از مرحلة انقلاب بورژوازی جهش نمایند. بدین صورت بسیاری از محققان و نظریه‌پردازان آمریکای لاتین که مجذوب الگوهای توسعة چین و کوبا شده بودند این سئوال را از خود پرسیدند که آیا کشورهای خودشان نیز می‌توانند به همین ترتیب گام در مرحلة انقلاب سوسیالیستی بگذارند.
پس از این مرحله ,مکتب وابستگی در آمریکای لاتین به سرعت انتشار یافت و «آندره گوندر فرانک» پیام‌آور مکتب وابستگی برای دنیای انگلیسی‌زبان شد.
بدین صورت مکتب وابستگی با خروج از زمینه تاریخی دهة 1960 به عنوان پاسخی نسبت به ضعف برنامة اصلاحات ECLA و بحران مارکسیسم ارتدوکس و همچنین افول مکتب نوسازی در آمریکا پدیدار شد.

میراث فکری مکتب وابستگی:
ECLA در دهة 1950 با استقبال سرد دولت‌های آمریکای لاتین مواجه شد و همین مقاومت موجب گردید که ECLA نتواند برخی اقدامات انقلابی خود نظیر اصلاحات ارضی را مطرح، پیگیری و به اجرا درآورد. درواقع تحولات ساختاری هیچگاه در فهرست اولویتهای ECLA قرار نگرفت تا حدی که می‌توان بیان کرد که راهبرد پیشنهادی ECLA در حد زیادی خوشبینانه بود چرا که این الگو معتقد بود ویژگی‌های مختلف یک جامعه توسعه‌نیافته خودبخود در جریان صنعتی‌شدن از بین خواهد رفت. از دیدگاه این الگو صنعتی‌شدن یعنی نقطة پایانی همة مشکلات. 




نئومارکسیستها:
مسئله تئوریکی که مکتب وابستگی از آن مایه می‌گیرد نئومارکسیسم است. پیروزی انقلابهای چین و کوبا به گسترش شکل مارکسیسم در دانشگاه‌های آمریکای لاتین منجر گردید و یک نسل انقلابی به وجود آورد که اعضای آن خود را نئومارکسیسم خواندند.
به گفتة آقای «فاستر کارترFaster Carter» نئومارکسیستها از چند نظر با مارکسیستهای ارتدوکس اختلاف دارند. 
1 – مارکسیستهای ارتدوکس از زاویة کشورهای مرکز به امپریالیسم نگاه می‌کنند و آن را به عنوان ظهور مرحلة سرمایه‌داری انحصاری در اروپای غربی در نظر می‌گرفتند، اما نئومارکسیستها از نظر پیرامون به امپریالیست نگریسته‌اند و بیشتر به پیامدهای ناگوار امپریالیسم برای توسعة جهان سوم توجه داشته‌اند. 
2 – مارکسیستهای ارتدوکس از یک راهبرد دومرحله‌ای برای انقلاب حمایت می‌کردند. بدین ترتیب که وقوع یک انقلاب بورژوازی را پیش از تحقق انقلاب سوسیالیستی ضروری می‌شمردند، در حالی که نئومارکسیستها معتقد بودند جهان سوم در وضع کنونی خود برای انقلاب سوسیالیستی آمادگی دارد. آنها انقلاب را برای امروز می‌‌خواستند.
3 – در مورد انقلاب سوسیالیستی مارکسیستهای ارتدوکس میل داشتند که این انقلاب به دست کارگران صنعتی در شهرها انجام پذیرد در حالی که نئومارکسیستها معتقد به انقلاب‌های سوسیالیستی از طریق دانشگاهیان بودند. نئومارکسیستها امید فراوانی به ظرفیت انقلابی دهقانان در روستاها داشته و نبرد چریکی را مناسبترین راهبرد برای پیروزی انقلاب به شمار می‌آورند. 

آندره گوندرفرانک
فرانک در کتاب خود با عنوان «توسعه‌نیافتگی» پیش از ارائه مفهوم توسعه نیافتگی کار خود را با انتقاد از مکتب نوسازی آغاز کرد. به نظر او بیشتر مقولات نظری و سیاستهای توسعة پیشنهاد شده از سوی مکتب نوسازی منحصراً از تجربة تاریخی کشورهای پیشرفتة سرمایه‌داری در اروپا و آمریکای شمالی اتخاذ شده است به همین دلیل مقوله‌های مذکور نمی‌توانند به شناخت ما از مسایل کشورهای جهان سوم کمک کنند. 
نخستین ضعف مکتب نوسازی از نظر فرانک، ارائه تبیین درونگرا از جهان سوم است. مکتب نوسازی فرض را بر این می‌گذارد که اشکالات و نارسایی‌های مثل فرهنگ سنتی، تراکم جمعیت، سرمایه‌گذاری اندک، فقدان انگیزة پیشرفت در کشورهای جهان سوم وجود دارد که این دلایل موجب عقب‌افتادگی و رکود آنها می‌باشد.

ارائه تبیین درونگرا از توسعة جهان سوم(از نظر فرانک)
به عقیدة فرانک از آنجایی که تجربیات کشورهای جهان سوم با تجربیات کشورهای غربی متفاوت بوده است، این کشورها هیچگاه نمی‌توانند راه غرب را دنبال کنند. کشورهای غربی تجربة استعمار را پشت سر نگذاشته‌اند در حالی که اغلب کشورهای جهان سوم مستعمرات سابق کشورهای غربی به شمار می‌روند, اما نکتة جالب اینکه با وجود اینکه بسیاری کشورهای جهان سوم برای مدت بیش از یک قرن تحت استعمار بوده‌اند، مکتب نوسازی به ندرت به بحث دربارة جزئیات استعمار می‌پردازد.

ارائه تبیین برونگرا از توسعة جهان سوم(از نظر فرانک)
فرانک با ارایه تبیین برونگرا به مقابله با تبیین درونگرای مکتب نوسازی می‌پردازد. به نظر فرانک عقب‌ماندگی کشورهای جهان سوم را نمی‌توان با شیوه‌های زندگی فئودالی یا سنت گرائی آنها توضیح داد. این اشتباه است که کشورهای جهان سومی را بدوی, فئودالی یا سنتی قلوداد کنیم,چرا که بسیاری از این کشورها مانند هند و چین پیش از مواجهه با استعمار در قرن هیجدهم کشورهایی کاملاً پیشرفته بوده‌اند، در عوض تجربة تاریخی استعمار و سلطة خارجی مسیر توسعة بسیاری از این کشورهای پیشرفته در جهان سوم را معکوس کرد. برای اثبات تجربة فوق فرانک در تلاش است تا با ثبت تجربة تاریخی انحطاط کشورهای جهان سوم مفهوم توسعة توسعه‌نیافتگی را ارایه دهد. 
این مطلب دربرگیرندة این مفهوم است که توسعه‌نیافتگی به جای اینکه وضعیتی طبیعی باشد، حاکی از یکموقعیت مصنوعی است که تاریخ طولانی سلطه استعمار در کشورهای جهان سوم آن را ایجاد کرده است. براساس نظرات فرانک می‌توان چنین نتیجه گرفت که ارتباط مرکز و پیرامون موجب توسعه‌نیافتگی پیرامون می‌شود. 
ایشان در سالهای 1980 کمی متفاوت به مسئله توسعه یافتگی می پردازد و معتقد است مسئلة اساسی توسعه نیست. امروزه نه‌ توسعه بلکه مدیریت بحران است که مسئله مهم کشورهای شمال و جنوب می‌باشد. کشورهای مرکز این امکان را دارند که بحران خود را به کشورهای پیرامون منتقل کنند. 
از موضوعات مورد توجه فرانک «بی‌اعتقادی به سوسیالیسم» است. فرانک معتقد بود سوسیالیسم راه‌حل خروج از توسعه‌نیافتگی نیست. کشورهای سوسیالیستی نتوانستند برای خود یا برای جهان سوم تقسیم کار و بازار نیرومندی به وجود بیاورند. 

انتقادات وارد بر نظریة فرانک 
1 – نظریه وابستگی هرگز روشن نکرد که چگونه می‌توان وابستگی را ریشه‌کن کرد.
2 – نظریه وابستگی با توجه به گرایشهای ضد ارتودکسی (تعصب‌گرا) بازهم بر آن است که توسعه باید در چهارچوب دولتهای ملی به دست آید و حتی توسعه‌نیافتگی هم در این چهارچوب حل شود.
3 – نظریه وابستگی بر این باور است که رشد اقتصادی از طریق انباشت سرمایه به معنی توسعه است و درنتیجه هیچ سیاست و مدل دیگر را برای توسعه عرضه نکرده است.
4 – مطالعات توسعه خود جزیی از مشکل توسعه بشمار می‌آید. اینگونه مطالعات عامل سیاسی را نادیده می‌گیرد، در صورتی که یکی از عوامل و مشکلات واقعی توسعه سیاسی است. از آنجا که دگرگونی سیاسی از طریق رفرم اگر غیرممکن نباشد بسیار دشوار است. پس طبیعی است که پاسخ دگرگونی در انقلاب سیاسی نهفته است. 

نظریات دوس سانتوس
همانگونه که نظریه امپریالیست بر توسعه‌طلبی و سلطه امپریالیستی تأکید می‌ورزد، مفهوم وابستگی نیز مشکلات اساسی رودرروی کشورهای توسعه‌نیافته را مورد توجه قرار می‌دهد. دوس سانتوس در بیان تعریف سنتی وابستگی می‌گوید: «رابطه میان دو یا چند کشور هنگامی‌به وابستگی تبدیل می‌شود که برخی از کشورها (کشورهای مرکز یا مسلط یا شمال) بتوانند به صورت خودجوش توسعه یابند در حالی که (کشورهای پیرامون یا توسعه نیافته و جنوب) این کار را به عنوان بازتابی از آن توسعه به انجام می‌رسانند.
وی معتقد است روابط میان کشورهای مسلط و وابسته حالتی نابرابر دارد. به دلیل اینکه کشورهای گروه اول به هزینة کشورهای گروه دوم انجام می‌پذیرد. دوس سانتوس علاوه بر ارایه تعریف از وابستگی سه شکل وابستگی را نیز به لحاظ تاریخی از یکدیگر جدا می‌سازد:
1 – وابستگی استعماری، 2 – وابستگی مالی، 3 – وابستگی صنعتی یا تکنولوژیکی
در وابستگی استعماری سرمایة تجاری و مالی کشور مسلط در پیوند با دولت استعماری ادارة انحصاری زمین، معادن و منابع انسانی به صورت رعیت یا برده و صادرات طلا و نقره در کشورهای مستعمره می‌باشد. با وجود این تا پایان قرن نوزده شکل جدید وابستگی یعنی وابستگی مالی به ظهور رسید، اقتصاد کشورهای وابسته هنوز تحت کنترل سرمایه‌های بزرگ مراکز اروپایی قرار داشت، با این وجود فعالیت آنان حول محور صادرات، مواد خام و محصولات کشاورزی برای مصرف در کشورهای اروپایی دور می‌زد. 
ساختار تولید در این مرحله برخلاف دوران گذشته متضمن بخش صادراتی با تخصصگرایی شدید و شکل تک‌محصولی در مناطق مختلف بود. 
وابستگی تکنولوژیک صنعتی در عین حال طراحی و تدوین سومین شکل وابستگی، یعنی وابستگی تکنولوژیکی و صنعتی را می‌توان مهمترین بخش آثار دوس سانتوس به شمار آورد. این شکل پس از جنگ جهانی دوم و با شروع توسعة انقلاب صنعتی در بسیاری از کشورها آغاز شد. به نظر دوس سانتوس محدودیت‌های ساختاری عمده‌ای بر سر راه توسعة صنعتی در کشورهای توسعه‌نیافته وجود دارد.
1 – توسعة صنعتی به وجود یک بخش صادرات مهم وابسته است و تنها بخش صادرات است که می‌تواند ارز خارجی لازم را برای خرید ماشین‌آلات پیشرفته در بخش صنعت فراهم آورد. کشورهای توسعه‌نیافته برای حفظ صادرات سنتی بناچار باید رابطة دیرینة میان تولید اقتصادی و قدرت سیاسی رو به زوال سنتی را حفظ کنند. علاوه بر آن از آنجا که بخش صادرات بخصوص شبکة بازاریابی بین‌المللی تحت نظارت سرمایة خارجی قرار دارد، وابستگی سیاسی منافع خارجی را نیز به همراه می‌آورد. 
2 – توسعة صنعتی تحت تأثیر نوسانات تراز پرداختها قرار دارند و معمولاً شرایط وابستگی ایجاد می‌کند که یک کسری دایمی‌در این زمینه وجود داشته باشد. دوس سانتوس به این نتیجه می‌رسد که عقب‌ماندگی اقتصادی کشورهای توسعه‌نیافته بواسطة عدم جذب آنها در نظام سرمایه‌داری نمی‌باشد. آن دسته از مطالعاتی که چنین ادعاهایی دارند چیزی نیستند جز ایدئولوژیهایی که نقاب علم به چهره زده‌اند. در عوض این سلطة انحصاری سرمایه‌های خارجی و تکولوژی خارجی در سطوح ملی و بین‌المللی است که کشورهای توسعه‌نیافته را از رسیدن به یک موقعیت ممتاز باز داشته و موجب عقب‌ماندگی و به حاشیه‌بردن اجتماعات در درون مرزهای آنها می‌باشد.


زمینه‌های تاریخی مکتب نظام جهانی:
هنگامی‌که ایالات متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، در موضع یک ابرقدرت قرار گرفت نظریه‌پردازان علوم اجتماعی در راستای مطالعة مسایل توسعه در جهان سوم برآمدند که این امر منجر به پیدایش مکتب نوسازی شد. این مکتب در تمامی‌دهة 1950 در حوزة مطالعات توسعه غلبه داشت. 
با شکست برنامة نوسازی و وابستگی در آمریکای لاتین و با توجه به اینکه حتی مکتب وابستگی موفق به محو مکتب نوسازی نشد و همچنین مکتب نوسازی نیز متقابلاً نتوانست دیدگاههای رقیب خود را به عنوان نظریات نامشروع از صحنه خارج کند، نتیجه این شد که با عدم اقبال کشورهای جهان سوم از این دو مکتب بحث نبرد ایدئولوژیک بین دو مکتب نوسازی و وابستگی تاحدودی فرو نشست و در پی آن گروهی از محققین تحت سرپرستی «امانوئول والرشتاین» دریافتند که در چهارچوب دو دیدگاه قبلی نمی‌توان به تبیین بسیاری از فعالیتهای جدید در اقتصاد جهانی سرمایه‌داری و مسایل جهانی پرداخت. 
(مهم) اول) اینکه شرق آسیا مانند ژاپن، کره جنوبی، هنگ‌کنگ، سنگاپور هنوز آهنگ رشد خود را بطور قابل ملاحظه‌ای حفظ کرده و با توجه به عناد این دولتها با سیاست‌های اقتصادی آمریکا، روز به روز تصور این معجزة اقتصادی به عنوان امپریالیسم تولید کارخانه‌ای، توسعة وابسته یا وابستگی پویا مشکل‌تر می‌شود. 
دوماً) بحرانی نیز در بین دولتهای سوسیالیستی پدید آمده بود. اختلاف میان چین و شوروی، شکست انقلاب فرهنگی در چین، رکود اقتصادی میان دولتهای سوسیالیستی و مهمتر از آن استقبال دولتهای مذکور از ورود سرمایه‌های خارجی نشانه‌های شکست سیاسی مارکسیست انقلابی را نمودار ساخته بود.
سوماً) وجود بحران در نظام سرمایه‌داری آمریکا مانند جنگ ویتنام، افتضاح واترگیت، بحران نفتی 1975، وجود تورم و رکود به همراه کسری پیش‌بینی نشدة بودجه و افزایش شکاف تجاری همگی نشانه‌های پایان سیاست آمریکا به اقتصاد جهانی و سیستم سرمایه‌داری را بوجود آورد.
با عنایت به مسایل ذکر شده، والرشتاین و پیروان وی به منظور بازنگری و تبیین مسایل که در آن زمان از درون تحولات اقتصادی جهانی برخواسته بود، دیدگاه جدیدی موسوم به «نظام جهانی» را تشکیل دادند. خواستگاه اولیه این مکتب «مرکز مطالعات نظامهای اقتصادی و تاریخی فرناند برودل» در دانشگاه دولتی نیویورک در بینگامتون بود که نقطه‌نظراتشان از طریق نشریة Review منتشر می‌شد.
بیشتر مسایلی که به آنها اولویت خاص داده می‌شد عبارت بودند از:
1 - تحلیل نظامهای اقتصادی در دوره‌های بلندمدت تاریخی
2 – گستره‌های وسیع جغرافیایی
3 – ماهیت ناپایدار نظریات
از نظر امانوئل والرشتاین نظام جهانی یک نظریه نیست، بلکه عصیانی است علیه شیوه‌هایی که از همان اواسط قرن نوزدهم بر همه تحمیل شده است. والرشتاین در مراحل اولیه تدوین نظام جهانی بشدت تحت تأثیر ادبیات نئومارکسیستی در زمینة توسعه قرار داشت. وی در موارد زیادی از مفاهیم مکتب وابستگی همچون نظریة مبادلة نابرابر، روابط استثماری مرکز و پیرامون و بازار جهانی و بسیاری از اصول و عقاید مکتب وابستگی نامبرد. 
اصولاً دیدگاه نظام جهانی از دو منبع عمدة فکری یعنی ادبیات نئومارکسیستی در زمینة توسعه و مکتب فرانسوی «سال‌گشت» (مکتبی است که بر تخصصی شدن علوم اجتماعی ایراد می‌گیرد) ریشه گرفته است. 
به نظر می‌رسد وی طی مراحل بعدی کار خود یعنی در جریان توسعه و تدوین دیدگاه کامل نظام جهانی پا را از دایرة مکتب نئومارکسیستی وابستگی فراتر گذاشته است. مکتب «سال گشت» مکتبی است که به عنوان واکنش اعتراض‌آمیز در مقابل تخصصی‌شدن بیش از حد رشته‌های علوم اجتماعی در حوزه‌های رسمی‌دانشگاهی بوجود آمد. این مکتب از طریق کارها و آثار «فراناند برودل» رهبر دیرپای خود به طرح مباحث جدید اقدام کرد. 
براودل در درجة نخست به توسعه و تدوین تاریخ تام یا تاریخ جهان‌شمول پرداخت. از نظر وی تاریخ یک رشتة کاملاً جامع و فراگیر بود و نباید آن را رشته‌ای در زیر رشته‌های دیگر تلقی کرد. 

پنج فرض روش‌شناسی از نظر والرشتاین
الف) ناخشنودی در برابر مجزا کردن رشته‌های علوم اجتماعی
ب) ناخشنودی در برابر واحد تحلیل
ج) ناخشنودی در برابر تعریف سرمایه‌داری
د) – ناخشنودی در برابر اندیشه پیشرفت
هـ) وجود کشورهای نیمه پیرامون

امانوئل والرشتاین:
والرشتاین یکی از صاحب‌نظر دیدگاه نظام جهانی است که تکامل‌یافته دیدگاه وابستگی است. وی از مروجین نظریات فرانک در آمریکاست. والرشتاین از تمایز بین توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی یا سرمایه‌داری حاشیه‌ای و مرکزی اجتناب‌کرده و معتقد است که یک نوع سرمایه‌داری وجود دارد و آن نظام جهانی است.
در دستگاه مفهومی‌والرشتاین مفاهیم در تحلیل تاریخی بکار گرفته شده‌اند. او درصدد آن است که توسعه ناهمگون سرمایه‌داری را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن بشناسد و نیز تکامل تاریخی کشور یا منطقه را در یک قالب زمانی جهانی بگنجاند.
برای انجام این امر قالب مذکور را از زمان پیدایی اقتصاد جهانی سرمایه‌داری به بعد مورد بررسی قرار می‌دهد تا امکان تحلیل وضعیت مناطق و کشورهای مختلف در دوره‌های مختلف وجود داشته باشد. 
والرشتاین مسئله عوامل داخلی و خارجی توسعه را کنار گذاشته و نظام جهانی را به عنوان واحد تحلیل خود در نظر می‌گیرد.
امانوئل والرشتاین نظریه نظام جهانی را در اوایل دهة 1970 ارائه کرد و در تبیین خواستگاههای سرمایه‌داری، انقلاب صنعتی و ارتباط پیچیده و متقابل جهان‌های اول، دوم و سوم است. به نظر والرشتاین نظام جهانی از قرن 16 میلادی با پیدایش سرمایه‌داری و روابط تولیدی خاص بوجود آمده است. در این نظام واحد جهانی همه‌چیز با هم مرتبط است و بر این اساس دیگر نمی‌توان از وجود اقتصاد فئودالی یا سوسیالیستی در دنیای امروز سخن گفت؛ زیرا تنها یک نظام سرمایه‌داری در جهان امروز حاکم است. 
نظام جهانی نظام اجتماعی واحدی است و هر جامعه بخشی از یک ساختار کلی را تشکیل می‌دهد. به عقیدة وی نظام سرمایه‌داری در درون خود به سه بخش مختلف اما مرتبط تقسیم می‌شود:
1 – جوامع مرکز، که دارای ویژگیهایی نظیر نظام بانکی قدرتمند، تولید انبوه صنعتی، فناوری پیشرفته، سرمایة فراوان و متمرکز، وجود یک طبقة قدرتمند سرمایه‌دار، دولتهای قدرتمند چه از نظر ساختار داخلی و نیروی خارجی دارای یک طبقة وسیع کارگر و همچنین دخالت در امور سیاسی مناطق دیگر می‌باشد. 
2 – جوامع پیرامون، در قرن 16 میلادی پیرامون شامل اروپای شرقی به جز روسیه بود. این مناطق تک‌محصولی بوده و از کارگران اجباری استفاده می‌کردند. مشخصة اصلی این مناطق از لحاظ سیاسی، عدم وجود یک حکومت قوی بود، کشاورزی و خدمات متکی بر تولید مواد خام و کشاورزی، در این کشورها نبود نظام قدرتمند صنعتی و بانکی، نبود سرمایة کافی، وجود طبقة سرمایه‌دار ضعیف همراه با دهقانان و کارگران فقیر شهری، ضعف دولت چه از نظر ساختار داخلی و چه از نظر قدرت خارجی، تأثیرپذیری از مرکز.
مهمترین ویژگی دولت پیرامونی، حرکت در جهت اصلاح و نوسازی جامعه و اقتصاد برای هماهنگ‌سازی بیشتر با فرایند انباشت سرمایه جهانی است. 
3 – جوامع نیمه‌پیرامون، مناطق مسیحی‌نشین مدیترانه در قرن 16 جزو مناطق نیمه‌پیرامون محسوب می‌شدند. آنها تا حدی در بانکداری بین‌المللی و تولید صنعتی سهیم بودند، شیوة کنترل کار حدوسط نظام آزاد و اجباری بود، از لحاظ سیاسی هم حد وسط دو منطقه مذکور (پیرامون و مرکز) بودند. 
در اواخر قرن 16 اقتدار حکومت در بعضی از کشورهای نیمه‌پیرامون کاهش یافت. به نظر والرشتاین جوامع نیمه‌پیرامون دارای ترکیبی از ویژگیهای جوامع مرکز و پیرامون هستند. این جوامع عمدتاً کشورهای در حال توسعه یا کشورهای صنعتی در حال سقوط هستند که در نظام تولید خود هم صنعت و هم کشاورزی دارند اما هیچیک از آنها به قدرت صنعت و کشاورزی در مرکز و ناتوانی این بخشها در مناطق پیرامون نیست. 

مکتب توسعه انسانی

در اولین گزارش جهانی توسعة انسانی در سالهای 1990 از توسعه انسانی به فرایند بسط انتخابهای انسانی نامبرده شده است. توسعة انسانی در بستر فضای اجتماعی قابلیت‌زا برای دستیابی به زندگی بهتر می‌باشد. 
در تعریف فضای قابلیت‌زا برای توسعه، پنج نهاد کلیدی وجود دارد که عبارتند از:
1 – هویت فرهنگی؛ 2 – حکومت قانون، 3 – دموکراسی (حکومت مردم بر مردم)، 4 – بازارهای رقابتی (بازارهای آزاد با نظارت دولت)، 5 – حمایت‌های اجتماعی. 
پروفسور آمارتیسن کسی که اولین‌بار مفهوم «قابلیت» را مطرح نمود و برندة جایزة نوبل اقتصاد 1998 می‌گوید: «دستیابی به زندگی بهتر بیشتر از آنکه نیازمند مصرف بیشتر کالا و خدمات باشد ثمرة پرورش و بسط استعدادها و ظرفیت‌های انسانی است، بنابراین بسط ظرفیت‌های ذهنی از طریق آموزش در کنار درآمد از عناصر اصلی توسعة انسانی بشمار می‌رود.»
اولین بار استفاده از اصطلاح توسعه پایدار توسط خانم باربارا وارد مطرح شد و در سال 1970 این اصطلاح عنوان شد. در سال 1983 مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد کمیسیونی را پیشنهاد کرد تحت عنوان کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه که 22 کشور در آن شرکت داشتند. هدف از تشکیل آن بررسی خط‌مشی زیست محیطی درازمدت جامعه بین‌الملل بود و مهمترین مسایلی که در این کمیسیون عنوان شد عبارتند از بحث جمعیت و توسعه، امنیت قضایی، انرژی و صنعت، چالشهای شهری.
این کنفرانس مقدمه‌ای شد برای برگزاری کنفرانس «ریو» که در سال 1992 با نمایندگان 172 کشور جهان برگزار شد و در این کنفرانس دربارة آیندة زمین، تراکم، بی‌خانمانی، بیماری و فقر صحبت شد. 
اصل اعلامیه «ریو» اعلام می‌کند که انسان محور توجهات توسعة پایدار است و انسانها مستحق یک زندگی سالم در هماهنگی با طبیعت هستند. توجه به مسایل زیست محیطی در کنار توسعه در دهة 50 و 60 میلادی که همراه با صنعتی‌شدن و روند تخریب منابع طبیعی و بکارگیری فناوریهایی که فی‌نفسه برای طبیعت مضر هستند در دهه‌های گذشته بیشتر مورد توجه قرار گرفت. 
کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه؛ توسعة همه‌جانبه را اینگونه تعریف می‌کند: «توسعة همه‌جانبه یعنی برآورده کردن احتیاجات و آرزوهای نسل کنونی بدون مصالحة توانایی نسل آینده جهت برآورده کردن احتیاجاتشان.

ویژگیهای توسعه پایدار را نام ببرید:
توسعه پایدار یک فرآیند است. (نقطه شروع و پایان دارد.)
توسعه پایدار نیروی محرکه پیشرفت است.
توسعه پایدار توسعه‌ای است متوازن و متعادل‌کننده (توسعه در همة زمینه‌ها است)
توسعه پایدار توسعه‌ای است همه‌جانبه و تأمین‌کننده نیازهای حال و آیندة بشر
توسعه پایدار توسعه‌ای است بدون تخریب 
در حال حاضر موضوع توسعه پایدار در دستور کار بسیاری از سازمانها دولتها و نهادها قرار دارد. 

استراتژیهای توسعه پایدار در چند اصل اساسی می‌تواند متمرکز باشد که این اصول را می‌توان به ابعاد پنجگانه توسعة پایدار تقسیم کرد. 
پایداری اقتصادی، 2) پایداری اجتماعی، 3) پایداری بوم‌شناختی یا اکولوژیکی (مانند بهینه کردن مصرف سوخت)، 4) توسعه مکانی پایدار، 5) تداوم فرهنگی پایدار

توسعـه دیگر
نگاه دیگری است به آنچه تاکنون به توسعه شده است. یکی از الگوهای توسعه بعد از دهة 1980 می‌باشد که الگویی از کثرت‌گرا و نگاه آن محدود به یک حوزه نیست و دارای ماهیتی سلطه‌جویانه مثل مدل نوسازی نیست.
توسعه دیگر هم به مسایل انسانی تکیه می‌کند و هم بر عوامل اقتصادی و توجه فزاینده و اصولی بر نیازهای اساسی مثل بهداشت، تغذیه، شغل، درآمد و نیز محیط زیست دارد و در عین حال خواستار تغییرات ساختاری بنیادی و دمکراتیک دمکراسی مشارکتی می‌باشد. 
آقای «چاکوب سن» در خصوص ویژگی توسعه دیگر می‌گوید: «توسعه دیگر نمایندة دورانی است که در آن از ملت‌ها انتظار می‌رود اولویت‌ها، اهداف و معیارهای خود را که ممکن است مختص شرایط خودشان باشد را خودشان تعیین کنند.»
کشورهای مختلف از نظر وضعیتی که در آن بسر می‌برند اولویتهای خاصی دارند که متفاوت با دیگر کشورهاست. بنابراین نگاه به توسعه مختلف است.

توسعـه ملــی:
نتایج و تجارب توسعه که برای برخی از کشورها سازنده بود الزاماً برای کشورهای دیگر اینگونه نبوده است. توسعة ملی عبارت است از فرایند دگرگونی و تحولات ساختاری و همه‌جانبه در تمامی‌بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یک جامعه از وضع موجود به حالت مطلوب آنچان که توان و ظرفیت‌های بالقوة آن جامعه به بالفعل درآید و استعدادهای مورد نظر از هر جهت متحول گردد. 
دانیل لرنر در مورد وابستگی و مسایل توسعه می‌گوید: «مسایل سیاسی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه را نمی‌توان از مسایل اقتصادی آنها جدا دانست. بنابراین از آنجایی که توسعه ملی شامل توسعة اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است لازم است علاوه بر توصیف توسعه ملی بطور کلی تعاریفی به شکل خاص برای زیرمجموعة آنها داشته باشیم.»

توسعة اجتماعی:
عبارت است از تأمین مشارکت بیشتر مردم در ادارة امور، افزایش مهارت و دانش، ارتقاء سطح ارتباطات اجتماعی و نحوة برخورداری از مجراهای پیام‌رسان در جهت یافتن هویت فرهنگی و فردی افراد.

توسعه سیاسی:
عبارت است از تأمین برابری حقوقی مردم، مشارکت و رقابت آزادانه عقیده‌ها، پیدایش و تحکیم جامعة مدنی. توسعه سیاسی همچنین دربرگیرندة موانع قانونی در خصوص شکل‌گیری احزاب، سازمانهای غیردولتی، اتحادیه‌های صنفی، مطبوعات آزاد و تکثرگرا با قید رعایت قوانین حاکم بر مملکت.

توسعة فرهنگی:
بسیاری از جنبه‌های توسعه فرهنگی دارای خصیصه‌های توسعة اجتماعی است و در موارد بسیاری این ویژگیها دارای هم‌پوشانی است و توضیحاتی که درخصوص توسعه اجتماعی داده شد می‌توان با توسعه فرهنگی تعمیم داد.

توسعة اقتصادی:
بیشتر مسایل کمی‌است. عبارت است از تغییرات کیفی در ساختار اقتصادی جامعه و آن دسته از تغییراتی که بر تولید ناخالص ملی تأثیر گذاشته و در نتیجة آن رشد اقتصادی بدست آمده است. به عبارتی رشد اقتصادی ثمرة توسعه اقتصادی است. 
رشد اقتصادی عبارت است از تغییرات کمی‌اقتصادی در یک جامعه و شرایط لازم برای یک رشد واقعی اقتصادی، توسعه اقتصادی است. بنابراین وقتی یک جامعه به توسعة ملی که به طور همزمان و با برنامه‌ریزی دقیق و همه‌جانبه در تمامی‌حوزه‌های توسعه گامهای جدی و عملی برداشته شود.





سه نگرش مطرح به ارتباطات وتوسعه و نظریاتی پیرامون آن

در پیگیری تحولات مربوط به ارتباطات و توسعه می‌توان به سه مقوله از آثار و دیدگاه‌هایی که از دهه 1950 بر این حوزه حاکم بوده‌اند‌، اشاره کرد.
اولین نگرشی: که در دو دهه 1950 و 1960 حاکم بوده است به ارتباطات و توسعه از جنبه رابطه «علت و معلولی» می‌نگرد.مشخصه این دیدگاه بحث بر سر این مسئله است که کدامیک (ارتباطات یا توسعه) اول به وجود می‌آیند و کدامیک سبب پیدایش دیگری است : ارتباطات پیش شرط توسعه است و یا توسعه بر ارتباطات مقدم است ؟
دومین نگرش: عمدتا به موضوعی می‌پردازد که می‌توان آن را تحلیل« هزینه ـ فایده» و یا سودگرایی خواند. در این دیدگاه، نقش یک رسانه خاص یا یک استراتژی ارتباطی در خدمت توسعه و تغییر اجتماعی، پایه نگرش همه جانبه است.
سومین نگرش موجود با«تحلیل زیر ساختها» سرو کار دارد. در این بخش به طور خلاصه به بررسی این سه دیدگاه ونظریات مطرح شده درباره آن می‌پردازیم.

1- نگرش‌های علیتی به ارتباطات وتوسعه: 
عده ای از نویسندگان تحت عنوان ارتباطات به مثابه علت توسعه، نظریه‌ها و الگوهای گوناگونی را ارائه کرده‌اند که اکثر آنها بر نظریه‌های« مارکس وبر» در باره تغییرات اجتماعی و اقتصادی متکی است. هواداران این مکتب فکری که بیشتر آثار خود را در دهه‌های 1950 و 1960 تالیف کردند سعی کرده‌اند تابا استفاده از تحلیل سطح کلان از ارتباطات به مثابه مفهومی‌برای درک بهتر تغییرات اجتماعی استفاده کنند. اندیشمندان اقتصادی کلاسیک ونئوکلاسیک، ارتباطات را عامل ضروری توسعه اقتصادی و رشد می‌دانستند. 
الگوهای گوناگون علیتی در امریکا تا حدودی به این جنبه نظریه ای شباهت دارد. آثار نویسندگانی مانند« دانیل لرنر» و«‌اورت هیگن«،‌« دیوید مک کله لند» و جمع دیگری از نظریه پردازان وابسته به «مکتب نوگرایی» در این چهارچوب قرار می‌گیرد. این الگوها غالبا مدلهای« مرحله ای»‌ بودند. الگوی «والتر دبلیو. روستو» که غالبا در زمینه رشد و تاریخ اقتصاد قلم می‌زد و همچنین« دانیل لرنر» که تحلیل ارتباطی وی از نوگرایی و توسعه،‌ حکم یک دیدگاه کلاسیک را در ادبیات غرب یافت، از این «الگوهای مرحله ای)) هستند.
الف) نگرش لیبرالی ـ‌ علیتی به ارتباطات وتوسعه: به دلیل قوم مداری و کمک به گسترش نظام جهانی سرمایه داری. مورد انتقاد قرار گرفت. افزون بر این،‌ این نوع آثار به سبب تاکید بر میراث اقتصادی و تاریخی استعماری که به لحاظ فرهنگی و اقتصادی به عدم توازن جریان ((‌مرکز به پیرامون)) کمک می‌کند،‌ همواره مورد انتقاد بوده‌اند.
الگوی علیتی« لرنر» بر توالی تحولات نهادی استوار است، تحولاتی که به« رشدخودتوان» و نوگرایی منجرمی‌شود. (شهر نشینی ـ سواد آموزی ـ گسترش رسانه‌های جمعی ـ در آمد سرانه بیشتر و مشارکت سیاسی)‌،« لرنر» در توضیح پیشروی انفرادی از مرحله سنتی به مرحله گذار و سپس ورود به مرحله نوین زندگی می‌گوید :‌
نوگرایی در جوامع رو به توسعه از الگوی تاریخی توسعه غربی پیروی خواهد کرد.
تحرکات فیزیکی، اجتماعی و روانشناسانه که خود را در مفهوم « تلقین» نشان می‌دهند عوامل کلیدی نوگرایی به شمار می‌آیند.
تمام این فرآیند از طریق رسانه‌های همگانی که حکم کارگزار و شاخص تغییر را دارند تسهیل می‌شود.
ب) بر طبق الگوی نوگرایی: حرکت از مرحله سنتی به مرحله گذار و سپس به مرحله جامعه نوین همواره با تغییر« نظامهای ارتباطی شفاهی» به« نظامهای ارتباط جمعی» همراه بوده و این تغییر همیشه یک دگرگونی تک سویه ـ‌ از نظامهای سنتی به نظامهای نوین و نه بالعکس ـ بوده است. 
طبق نظر«لرنر» تفاوت این دو نظام در اینجا است که ارتباطات بین فردی سنتی به تقویت نگرش‌ها و آداب سنتی می‌انجامد،‌ حال آنکه ارتباط جمعی، مهارتها،‌ نگرشها و رفتارهای تازه را می‌آموزد. بنابراین رسانه‌های جمعی تقویت کنندگان تحرکند و این امر به این معنا است که رسانه‌های جمعی تقویت کنندگان تحرک و این امر به این معنا است که رسانه‌های جمعی در برابر مخاطبان فزاینده خود هم ظرفیت برقراری ارتباط با ((نوع تغییر)) و هم ظرفیت برقراری با ((امکان تغییر)) را دارند. ((لرنر)) بر این اعتقاد است که میان شاخص رسانه ای نوگرایی وسایر نهادهای اجتماعی یک کنش متقابل وجود دارد. رشد همیشه شهر گرایی و سواد آموزی در فاصله 10 درصد شهر گرایی تا 25 درصد شهر گرایی در اوج رابطه همبستگی است. پس از این مرحله، رشد سواد آموزی به رشد رسانه‌های جمعی وابسته می‌شود.
ج) فرضیه رشد به هم پیوسته«لرنر» یکی دیگر از قلمروهای بحث بود.«سیمور مارتین لیپست» که در بررسی موضوع مشارکت سیاسی از الگوی وابستگی متقابل کارکردی شهر گرایی، سواد آموزی، گسترش رسانه‌ها و مشارکت سیاسی احتیاط به خرج داد و خاطر نشان ساخت که این مراحل بر خلاف آنچه که داده‌های« لرنر» نشان می‌دهد به خوبی فهرست نشده‌اند.
به عنوان نمونه« ویلبر شرام» و« دبلیولی. رامگز« در پژوهش خود چنین نتیجه گیری کردند که شهر گرایی در سال 1961 برای گسترش سوادآموزی و رسانه‌های جمعی در آن حد که ((لرنر)) برای سالهای قبل از 1961 پیش بینی کرده بود،‌ اهمیت نداشته است.
د)الگوهای« دیوید سی. مک کله لند» « اورت هیگن» نیز در زمره الگوهای علیتی ارتباطات قرار دارند. آثار« مک کللند» حاوی مطالعات تفصیلی در زمینه رابطه شخصیت و کنشهای نوآورانه است.« مک کللند» در پژوهش خود تلاش کرد تا میزان انگیزه دستیابی به موفقیت را در مقاطع گوناگون تاریخی در کشورهای مختلف بررسی کند و آن رابه رشد اقتصادی آن کشورها مربوط سازد. از« مک کللند» نیاز دستیابی به موفقیت ـ که وی آن را در ارتباط با افزایش تعداد مدیران اقتصادی می‌داند نه تنها در کشورهای سرمایه داری غربی‌، بلکه در نظامهایی که اقتصاد تحت کنترل و حمایت دولت است، نیز پیش شرط رشد اقتصادی است. به این ترتیب،‌« ارتباطات» و« اجتماعی شدن» هر دو در مراحل نخستین زندگی نقشی اساسی ایفا می‌کنند.
ح) «اورت هیگن» که از نظریه پردازان« الگوهای علیتی» است با « مک کللند» هم عقیده است.«هیگن» نیز رشد اقتصادی و اجتماعی را محصول انگیزه‌های شخصی و روانشناسانه دانسته و این رشد را در ارتباط با الگوهای ارتباطی و اجتماعی دوران کودکی می‌داند، در عین حال‌، این دو نظریه پرداز در این نکته هم عقیده‌اندکه تغییر انگیزه‌ها و ارزشها در دوران بزرگسالی نیز امکان پذیر است.
الگوهای علیتی ارتباطات وتوسعه، چه در سطح خرد و چه در سطح کلان، جز در نظریه‌های انقلابی مربوط به دگرگونی اجتماعی، در سایر نظریه‌های مارکسیستی و غیر مارکسیستی جنبه غالب را دارند. با این همه تفاوت در اینجا است که برای نظریه‌های انقلابی غیر ((وبری)) تغییر اساسی قدرت و شخصیت نه اساسا از الگوهای اولیه اجتماعی شدن بلکه فرآیند مستمر خود ((کنش)) ناشی می‌شود. آنچه باعث تغییر شخصیت می‌شود، روحیه انقلابی، نظام اعتقادی و کنش درعام ترین شکل آن است.

2- نگرشهای سودگرا« هزینه ـ فایده» به توسعه و ارتباطات
دیدگاه سودگرا و یا هزینه ـ فایده، که از اوائل قرن حاضر پدید آمد و در دهه 1940 گسترش یافت و سپس از محبوبیت برخوردار شد، رابطه میان تکنولوژی ارتباطات وسیاستهای توسعه را بررسی می‌کند. این دیدگاه بیشتر از آن که یک دیدگاه نظری باشد،‌ عملی است وتلاش می‌کند تا رابطه هزینه سرمایه گذاری در تکنولوژی برای توسعه را با سودی که از این سرمایه گذاری حاصل می‌شود، بررسی کند.به عنوان مثال، ِآیا سرمایه گذاری‌اندونزی در سیستم ماهواره ای داخلی ـ موسوم به پالاپا ـ آنقدر فایده خواهد داشت تا هزینه‌های سنگین این سیستم را جبران کند و یا اینکه فایده این سرمایه گذاری در قیاس با هزینه‌های زیاد و سنگین آن، کمتر خواهد بود ؟
الف)دومین مجموعه نگرشها، به توسعه و ارتباطات حاوی مضمونهای متفاوتی است که جایگاه خود را در ادبیات این قلمرو گشوده است. این مضمونها را می‌توان به این شکل طبقه بندی کرد :

2. الگوهای اشاعه
نظریه‌های بسیج
بر آورد تکنولوژی و نظریه‌های انتقال
نگرشهای ارتباطی و توسعه
نظریه‌ها وتحلیلهای نظامهای عمومی‌

1- الگوی اشاعه یکی از محبوبترین، صریحترین و حاکمترین نگرشهای موجود در زمینه ارتباطات وتوسعه است. این الگو طی دهه 1960 و عمدتا به خاطر انتشار اثر جامع ((اورت راجرز)) و همکارانش و همچنین به دلیل طرح و اجرای پروژه‌های ((آژانس امریکا برای توسعه بین المللی)) که از نظر مالی بسیار خوب تامین شده بود و الگوهای اشاعه را در (امریکای لاتین، آسیا و افریقا) آزمایش کرد، به اوج خود رسید.
پژوهشهای مبتنی بر اشاعه، در انتزاعی ترین سطح خود، نگره ای است که درک فرآیند دگرگونی اجتماعی را هدف قرار می‌دهد. از دیدگاه« راجرز». دگرگونی اجتماعی ـ‌ فرایندی، که نظام اجتماعی در آن دچار تغییرات ساختاری و کارکردی می‌شود ـ بایک تغییر قریب الوقوع(در اثر محرکهای درون نظام اجتماعی) ویایک تغییر برخوردی است (در اثر محرکهای خارج از نظام اجتماعی) می‌توان این فرایند را به سه مرحله پیاپی تقسیم کرد :
« ابداع » یا اختراع، که فرایند به وجود آمدن و گسترش یافتن ایده‌ها است.
اشاعه، که فرآیند انتقال این ایده‌ها به اعضای یک جامعه
«پیامد‌ها» و آن تغییراتی است که در اثر انطباق و یا طرح نو آوریها در درون نظام اجتماعی به وجود می‌آید.
بنابراین« راجرز» و همکارانش در میان یک گروهی از محققان اجتماعی قرار می‌گیرند که معتقدند تغییر اجتماعی (و اینجا کل فرایند توسعه) به مشابه روند ارتباطی بهتر قابل درک است : تغییراجتماعی، ناشی از ارتباط وپژوهشهای ارتباط ملی هستند.
ب)« گابریل تارد» در منحنی خود درباره اشاعه می‌گوید :مردم ابتدا بخش کوچکی از افراد نو آوری را می‌پذیرند، این پذیرش سپس شتاب گرفته و هنگامی‌که نهایتا آخرین اعضای نظام به پذیرش نو آوری می‌پردازند، کاهش می‌یابد.
«پژوهشهای ارتباطی مبتنی بر اشاعه در امریکا» به این نتیجه رسیده‌اند: که مجاری و سایل ارتباط جمعی در نقش اطلاع دهی و معلومات دهی از اهمیت نسبتا بیشتری برخوردارند و مجاری« بین فردی» در نقش اجتماعی روند تصمیم گیری به« طورعام» و در روند تصمیم گیری‌های مربوط به نو آوری به «طور خاص» از اهمیت نسبی بیشتری برخوردارند. به این ترتیب دو مقوله خاص در اثر این مطالعات مطرح شد :«جریان دو مرحله ای» عقاید ارتباط توده ای و« رهبری افکار»که در آن جریان، اطلاعات در مرحله اول از« منبع» به« رهبران فکری» و در مرحله دوم از رهبران فکری به طرف« پیروان» آنان بود.

3- نگرش «ساختار گرا» به ارتباطات وتوسعه
این نگرش که بر اقتصاد سیاسی و فرهنگ مبتنی است در برخورد با توسعه و ارتباطات به بررسی زیر ساختهای نظام ارتباطی جهانی می‌پردازد،‌ تا از این طریق روشن سازد که آیا این زیر ساختها، توسعه را در همه سطوح آن با مانع مواجه می‌سازند یا اینکه موجب پیشرفت آن می‌شوند. مشخصه این نگرش، پاره ای از تحرکات ذیل است : 
الف) فراخوان برای« نظم نوین بین المللی اقتصادی» و بحث پیرامون نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات که از بررسی و نقد ساختار نظام در سطح ملی وبین المللی دفاع می‌کند. به عنوان مثال : گزارش کمیسیون بین المللی پژوهش در باره مشکلات ارتباطات (کمیسیون مک براید) برای ایجاد برابری و تعادل در ساختار‌های ارتباطی،‌ خواهان تغییرات ساختاری شد. بر طبق نظر هواداران نظم نوین، اگر قرار است توسعه به لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیشرفت کند،‌ ایجاد این تعادل الزامی‌است. نگرش ساختاری به ارتباطات و توسعه، ارتباطات را زیر ساخت و پیش شرط رشد اقتصادی وبنابراین توسعه می‌داند.
گزارش کمیسیون« مک براید» به مثابه یکی از عمده ترین اسنادی که به اربتاطات و توسعه از«زاویه ساختاری» می‌نگرد،‌نشان می‌دهد که برخی ازکشورهای خاص توانسته‌اند از طریق« مکانیسم بازار» ویا از طریق برنامه ریزی دولتی، نرخ رشد ملی و سطح مادی زندگی و سطح آموزشی خود را ارتقا دهند و در زیمنه‌های فرهنگی،‌علمی‌و تکنولوژیک به پیشرفتهایی نایل آیند. گزارش« مک براید» خاطر نشان می‌سازد که امروز یک نگرش کلی تر به توسعه در حال شکل گیری است، نگرشی که به اصلاحات سیاسی و اجتماعی مشتمل بر دمکراتیزه کردن ارتباطات و گسترش مشارکت مردم در تصمیم گیری، بهای بیشتری می‌دهد.
ب) دیدگاه «ساختار گرا» یا «تحلیل زیر ساختهای ارتباطی و توسعه» در قیاس با ادبیات موجود در زمینه نگرش‌های علیتی و سود گرا،‌ تازه تر است. این نگرش نه تنها دیدگاه سنتی اقتصاد(سیاسی ـ ارتباطی) را پوشش می‌دهد، بلکه پاره ای از آثار خوب را که در سطوح ملی و بین المللی ابعاد اجتماعی ـ فرهنگی، نظامهای ارتباطی را بررسی کرده‌اند، دربرمی‌گیرد. نظریه پردازان این قلمرو که به خوبی از اقتصاد،‌علوم سیاسی و جامعه شناسی مایه می‌گیرند و به مکاتب مختلف معرفت شناسی و روش شناس تعلق دارند، همه در بررسی نظریه‌های ارتباطی و توسعه موضعی نقادانه داشته و بسیاری از آنها نیز از نظریه منتقدانه مکتب فرانکفورت استفاده می‌کنند. اگر چه بخش زیادی از مطالعات این حوزه به نظریه‌های مارکسیستی و نئومارکسیستی گرایش دارند، اما بخش عمده ای از این آثار نیز به ویژه در دهه 1980 توسط غیر مارکسیستها تهیه شده‌اند، افرادی که دیدگاههایشان در قبال توسعه به الگویی که ما از آن با عنوان (وحدت گرا ـ رهائیبخش) یاد می‌کنیم، نزدیکند.
«پژوهش دالاس دبلیو. اسمیت»در باره ارتباطات سرمایه داری و« مسیر وابستگی» در کانادا، بررسی منتقدانه نظام ارتباطی امریکا از جنبه‌های سیاسی و اقتصادی توسط« هربرت ای. شیلر» 
(HERBERT I SCHILLER)، پژوهش« ارماند ماتلارت» درباره نقش کارگزاران فراملی و صنعت فرهنگی،‌تحلیل« حمید مولانا» از جریان بین المللی اطلاعات و نگرش همه جانبه وی به فرایند‌های ارتباطی و توسعه، آثار« سیس جی‌هاملینک» (CEES J. HAMELINK) در زمینه اتکای به خود، خود مختاری فرهنگی و سیاستهای ارتباطی ملی و بین المللی، از این جمله است.
ج)« شیلر» در پایان دهه 1960 در راستای ترسیم آنچه که می‌رفت به نگرانی اولیه کشورهای روبه توسعه تبدیل شود، خاطر نشان ساخت که(محرکه آمریکا برای گسترش فعالیت اقتصادی در خارج، اتحاد قدرتمند الکترونیک و اقتصاد است)« شیلر» گفت نظام استعماری به مثابه یک نهاد، به سرعت در حال محو شدن است تا جایگاه خود را به« کلاف سر درگمی‌از وابستگی‌ها اقتصادی، سیاسی و فرهنگی» دهد.« شیلر» توجه خود را به نقش فزاینده شرکتهای فراملی در بازار بین المللی معطوف کرد و آن را«گسترش بین المللی هیولای داخلی»خواند. به این ترتیب، مفهومی‌تازه از« امپریالیسم» و یا «امپراطوری» به وجود آمد، امپریالیسمی‌که اجزای آن از ارتباطات و فرهنگ بود و بجای قلمرو از«کارکرد» حرف می‌زد.
د) دیدگاه لیبرالی تری هم وجود داشت، این دیدگاه مشخصه برونگرایی امریکا در« نفوذ» بود و نه «تملک» و می‌پنداشت و معتقد بود که این موضوع به وضوح بر حسب استقرار پرسنل و منابع امریکایی قابل ملاحظه است، از نظر این دیدگاه، امریکا نمی‌خواست به طور آشکار منابع و اتباع خارجی را در کنترل بگیرد و لذا به این امر از طریق نحوه استقرار پرسنل و منابع خود در خارج مبادرت می‌ورزید.
تحلیل ساختاری ارتباطات و توسعه، غیر از موضوع اقتصاد سیاسی اطلاعات به مجموعه ای از شاخصهای فرهنگی و اجتماعی مربوط به ارتباطات و جامعه نیز می‌پردازد. به عنوان نمونه یک چهار چوب همه جانبه برای مطالعه تطبیقی نظامهای ارتباطی ارائه شده است که در آن برفرایندهای« تولید پیام»و« توزیع و هدف» بیشتر از محتوی و اثرات آن (دریک مفهوم منظومه ای) تاکید می‌شود.
مرحله توزیع در نظام‌های ارتباطی، که مدتها مورد غفلت قرار گرفته بود، بار دیگر بطور خاص مورد توجه قرار گرفته است و پاره ای از شاخصهای معطوف به رابطه نهادهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ارتباطی جامعه نیز شناسایی شده‌اند. کوتاه سخن آنکه، این نگرش همگرا به سیاستهای ارتباطی، توسعه و برنامه ریزی، نه تنها متغیرهایی نظیر مالکیت، تولید و توزیع را درنظر می‌گیرد، بلکه به همان اندازه نیز که کنترل« واقعی» و« ظاهری» در نظامهای ارتباطی را مد نظر قرار می‌دهد به متغیرهایی چون سرمایه، جابه جایی در آمد، بوروکراسی و کاربرد پیام توجه می‌کند.
« نگرش ساختاری» با نظریه لیبرالی ـ سرمایه داری مخالف است. از دیدگاه نظریه لیبرالی سرمایه داری، ارتباطات ابتدا از طریق ایجاد شرایط اجتماعی ـ جمعیتی و یا از طریق تغییر ویژگی‌های روانی فردی باعث تغییرات ساختاری می‌شود. اما موضوع« نگرش ساختاری» ـ ضمن اعتراف به اهمیت سطوح انفرادی و ارتباطات و تغییر ـ این است که تغییر ساختاری پیش شرط کسب موفقیت در اهداف توسعه است.

الگوهای ارتباطی و توسعه 
بابررسی سمت گیری‌های متفاوت سیاسی ـ فلسفی و اجتماعی ـ اقتصادی که در طول تاریخ در قبال توسعه و ارتباطات وجود داشته است و پس از بررسی آثار گوناگون مربوط به رابطه ارتباطات و توسعه، اینک می‌توان سه الگوی اصلی را که از دهه 1950 در کانون بحث‌های آکادمیک، حرفه ای و در مرکز بحث‌های برنامه ریزی قرار داشته است، ارائه کرد : 
الگوهای لیبرالی ـ سرمایه داری
الگوهای مارکسیستی ـ سوسیا لیستی 
الگوهای وحدت گرا ـ رهائیبخش 
ما از واژه جمع« الگوها» استفاده می‌کنیم زیرا در هر یک از این سه مکتب عمده فکری، جریانهای فرعی متنوعی وجود دارد.
الف) الگوهای لیبرالی ـ سرمایه داری
الگوهای لیبرالی، نخستین مجموعه مسلط در الگوهای ارتباطی و توسعه‌اند. این الگوها کم وبیش بر مفهوم نو گرایی و نظام‌های غربی اقتصادی سرمایه داری مبتنی هستند. الگوی لیبرالی عمدتا از نظریه‌های اجتماعی اقتصادی« ماکس وبر» ریشه می‌گیرد. آثار« وبر» به بروز نظریه‌های« پیوستگی» افرادی چون« مک کللند» و« هیگن» در زمینه« مدیریت اقتصادی» منجر شده است. بطور خلاصه، این نظریه‌ها بر نقش نختگان اقتصادی در توسعه تاکید می‌ورزند و به عناصر اطلاعات،‌علم و نو آوری توجه ویژه ای مبذول می‌دارند.
1- بر طبق نظریه« مک کللند» اوج گیری سرمایه داری، نتیجه مستقیم جنبش پروتستان نبود. از نظر وی قدرت گرفتن سرمایه داری ناشی از این حقیقت بود که مکتب پروتستان به مثابه یک چهارچوب مذهبی و اخلاقی ضرورت دستیابی به موفقیت را در میان پیروان خود رونق داد. این مسئله به نوبه خود به وجود مدیران اقتصادی و در نتیجه به رشد اقتصادی انجامید.«نیاز دستیابی به موفقیت» در این چهار چوب به مفهوم داشتن انگیزه شخصی(زن ومرد) در راستای اثبات خویشتن است. بی آنکه نیازی به قدرت مهر انگیزی وجود داشته باشد. اثبات خویشتن در راستای دستیابی به کمال موجود صورت می‌گیرد. نظریه« مک کللند» مدعی است که« نیاز دستیابی به موفقیت» قویا به رشد اقتصادی وتوسعه مربوط است. در حقیقت این نظریه بر این باور است که با تزریق« نیاز دستیابی به موفقیت» به جامعه از طریق زیر ساختهای ارتباطی، الگوهای اجتماعی شدن و آموزش، می‌توان برای توسعه اقتصادی انگیزه به وجود آورد.
2- نظریه مدیریت اقتصادی« هیگن» بر این باور است که تغییر ساختار اجتماعی و رشد اقتصادی اساسا از کارکردهای شخصیت وانگیزه‌های روانشناسانه ناشی می‌شود.«ملک کللند» نیز در این مورد با«هیگن» هم عقیده است.«هیگن» معتقد بود که رشد اقتصادی فقط هنگامی‌عملی می‌شود که شخصیت سنتی، خودمداری، خودکم بینی و استبداد شدید جای خود را به یک ساختار نوین تر شخصیتی ساختاری بازتر و نوآورتر بدهد. از نظر« هیگن» این تغییر ابتدا از« محیط خانه» و الگوهای« پرورش کودک» آغاز می‌شود، به این ترتیب،« رفتار ارتباطی در ساختار خانواده» و« نخستین مراحل اجتماعی شدن»، از مهمترین جنبه‌های این پدیده به شمار می‌آیند.
3- الگوی حاکم لیبرالی ـ سرمایه داری توسعه، اساسا یک« الگوی رشد» است که از چهار عامل اصلی زیر تشکیل می‌شود : 
اول :رشد اقتصادی از طریق صنعتی شدن، و شهر گرایی به موازات آن.
دوم :تکنولوژی سرمایه بر که اساسا از کشورهای توسعه یافته وارد می‌شود.
سوم: برنامه ریزی متمرکز عمدتا از سوی کارشناسان مالی و اقتصادی به نحوی که راهنمای توسعه باشد و به آن شتاب دهد.
چهارم : طرح این موضوع که ریشه توسعه نیافتگی عمدتا در خود کشورهای روبه توسعه است.
الگوی لیبرالی ـ سرمایه داری از جنبه فلسفی وسیاسی از تفکرات لیبرالی افرادی چون (جان استوارت لاک)«توماس هابس»،« آدام اسمیت»،« دیویدریکاردو» و جمعی از روشنفکران انقلابهای فرانسه و آمریکا مانند:« ژان ژاک روسو»،« توماس جفرسون» و« جیمز مدیسون» ریشه می‌گیرد. ریشه‌های این تجربه دموکراتیک لیبرالی در(قرن 16) پاگرفت، قرن 17 اصول سیاسی و اقتصادی آن را گسترش داد و قرن‌های هجدهم و نوزدهم شاهد عملکرد و رشد آن بود. با آغاز قرن بیستم، نظرات دموکراتیک لیبرالی به بخشهای وسیعی از جهان سرایت کرد.
3- از نظر این الگو‌ها، وسایل ارتباط جمعی و ارتباطات توده ای ابزارهای بنیادین سازماندهی به شمار می‌آیند و الگوهای ارتباطی و فرهنگی نظیر« تئوری سه گانه» (وسایل ارتباط توده ای، فرهنگ توده وار، جامعه توده وار) و دیدگاه‌های معتقد به جبر تکنولوژی، محصولات همین فرایند ند.
4- الگوهای لیبرالی ـ سرمایه دارتوسعه، بر مفاهیم پایه ای« آزاد فردی»،« حق رای زنان»،« حاکمیت مردمی»،«عرضه آزاد عقاید و کالاها» و« تفکیک قوای سه گانه مقننه، قضاییه و مجریه» و« رسانه‌های مردمی‌به مثابه قوم چهارم» استوارند. آزادی فردی، مشارکت مردمی، مالیکت خصوصی ابزارهای تولید وتوزیع و آزادی تجارت از مشخصه‌های دموکراسی هستند. سکولاریسم فکری، جدایی کلیسا از دولت و جدایی دین از سیاست، برخی از عواقب تاریخی این الگوها طی چند قرن گذشته بوده است.
5- نگرش لیبرالی‌ ـ سرمایه به ارتباطات وتوسعه که غالبا از آن با عنوان« الگوی حاکم» یاد می‌شود، به خوبی در آثار نظری، مفهومی‌و روش شناسانه این افراد تقسیم شده است :« دانیل لرنر»، «دیوید رایزمن» « پل لازار سفلد»،« کارل دبلیو. دوچ»،« لویسن دبلیو. پای»،« اتهیل دوسولاپول»،« فردریک دبلیو، فری»،«ویلبر شرام»،« دیوید سی. مک کللند»،‌« اورت هیگن»،‌« اورت ام. راجرز» و تعدادی از همکاران و دانشجویان این عده که پژوهشها و آثار آنان طی دهه‌های 1950 و 1960 بر این قلمرو حاکم بود.
6- به زعم نظریه پردازان دید گاه لیبرالی ـ سرمایه داری جامعه انتقالی در حال گذار،‌ بیان گر وضعیت بسساری از کشور‌های رو به توسعه است.«لویس پای» جامعه در حال گذار را جامعه ای دوگانه می‌خواند که درآن بخشهای ((مدرن و سنتی)) در کنار یکدیگر به سر می‌برند. دربرخی از کشورها این دوبخش به لحاظ فیزیکی از یکدیگر جدا شده ـ شهری و روستایی ـ و به دو فرهنگ متمایز تبدیل شده‌اند. با این همه، این جدایی نمی‌تواند به طول انجامد. بر طبق نظر« پای» بخش مدرن به آهستگی به بخش سنتی نفوذ می‌کند.«اورت هیگن» جامعه سنتی را به سه فرهنگ« نخبگان»،« کشاورزان» و آنان که وی آنها را« تجار بزرگ» می‌نامد، تقسیم می‌کند.در جامعه سنتی افراد زندگی می‌کنند که روستایی، بی سواد، آموزش ندیده، تقدیرگرا و بی تحرکند.
از دیدگاه« اورت راجرز» جامعه سنتی بر حسب« خرده فرهنگ روستایی» با 10 عامل محوری مشخص می‌شود : 

عدم اعتماد متقابل در روابط بین فردی
احساس محدود ظاهری
خصومت علیه اقتدار دولت 
خانواده گرایی
فقدان نو آوری
تقدیر گرایی
الهام محدود
فقدان توان خشنود سازی
دیدگاه محدود نسبت به جهان 
ضعف قدرت تلقین 
از سوی دیگر جامعه مدرن‌، جامعه ای کاملا شهری، باسواد و آموزش دیده است که وسایل ارتباطی در آن بسیارند. انسان مدرن نیز از دیدگاه« لرنر»یک انسان (سکولار، آموزش دیده و باسواد) است که از نظر جسمی‌و روانی فعال است.
7-« لوسین پای» معتقد است رهبران فکری مدرن و سنتی در سر وکار داشتن با اطلاعات، بامشکلات متفاوتی مواجهند.« رهبری فکری» در جامعه سنتی از اطلاعات به ارث رسیده از نسلهای پیشین در جهت نقل داستانهای اخلاقی برای جامعه اش استفاده می‌کند، حال آنکه« رهبران فکری» در« جامعه نوین» باید اطلاعاتی را گزینش کنند که خود و جامعه شان آنها را مهم تلقی می‌کنند این رهبران باید مقادیر قابل ملاحظه ای از اطلاعات فرعی را نیز در معرض عموم قرار دهند.« راجرز» رهبران فکری جوامع سنتی را« چند شکلی» (یک نفر در دهمه موضوع‌های مختلف اندرز می‌دهد) و رهبران فکری جوامع نوین را« تک شکلی» می‌خوانند(افراد مختلف در موضوع‌های گوناگون، رهبران فکری هستند)
8-« دیوید رایزمن» موضوع را به این شکل مطرح می‌کند :(اکنون که چنین می‌توان پایان سنت را پیشا پیش ترسیم کرد، سخت است که انتظار آغاز روشنگری را داشته باشیم).« رایزمن» از کتاب« لرنر» با عنوان« شرکت کنندگان کاذب« یاد می‌کند. توده‌هایی که در خیابانهای تهران وقاهره به فرایندهای سیاسی کشانده شده‌اند برای نزدیک کردن شعارهای تازه خود به حقیقت، فاقد مهارت‌های لازم بودند. بابروز انقلاب در ایران، درحالی که الگوهای نوگرایی در جریان بود و همچنین رویدادهای دهه 1980 لبنان، بیهودگی خامی‌این نظریه را نشان داد،‌ با این همه« رایزمن» در سال 1958 اعلام کرد:(این مایع فتخار، همدلی و سخاوت آمریکایی و همچنین بی ریایی آمریکایی‌هاست که تصمیم به ارتقای این نظریه داشته و در سراسر جهان به عنوان سفیران نوگرایی عمل کرده ایم.)
9- «لرنر» گمان می‌کرد برای ایجاد هویت جدید در جامعه سنتی وجود یک سخنگوی ملی ضرورت دارد. به زعم او، این سخنگو می‌توانست یک رهبر بزرگ ملی نظیر« آتاترک» که سکولاریسم غربی در دهه‌های 1920 و 1930 در ترکیه گسترش داد و یا یک نخبه معتقد به نو گرایی باشد.
10- از نظر« پول» توسعه سیاسی یک روند نوگرایی است که در آن وسایل ارتباط جمعی نقش اصلی را ایفا می‌کنند وی خاطرنشان ساخت که همه کشورها در مرحله گذار با چهار مسئله در زمینه تصمیم گیری مواجهند که باید آنها را حل کنند :‌
چه میزان از منابع محدود آنها باید در زمینه وسایل ارتباط جمعی مصرف شود ؟
چه نقش‌هایی باید به بخش‌های عمومی‌و خصوصی محول شود ؟
آزادی باید تا چه حد اعمال شود ؟
سقف فرهنگی برون دهی رسانه‌ها چقدر است ؟
روشن است که« پول» فقط از زاویه ارتباط جمعی و نهادهای رسمی‌نوین به موضوع توسعه سیاسی می‌نگریست و به انواع دیگر امکانات ارتباطی مشمل بر مجاری سنتی ارتباطی که در آن انقلاب ایران به طور موثری از آنان استفاده شد، توجه چندانی نداشت.
11- باید خاطر نشان کرد که الگوهای مبتنی بر ارتباطات وتوسعه افرادی چون« لرنر»،« مک کللند» و «هیگن» ـ که در این فضای اقتصادی مطرح شد ـ تحقق نمود اجتماعی خود را در آثار« راجرز»و «پول» یافت.«راجرز» معتقد بود که نقش ارتباطات ایجاد مجاری انتقال اطلاعات مربوط به توسعه است و لذا چنین استدلال می‌کرد که از آنجایی که وسایل ارتباط جمعی در جوامع پیشرفته وجود دارد‌، کشورهای رو به توسعه هم باید این نظریه‌های زیر ساختی را درجوامع خود در نظر بگیرند.«پول» برای ثقل روانشناسانه ابزارهای ارتباطی اهمیت بیشتری قائل بود، از نظر وی فقط تغییراتی که در ساختار ناپیدای ارتباطات صورت می‌گرفت، می‌توانست دیدگاه استفاده کنندگان از نظامها را به سوی نوگرایی متمایل کند.
در چهارچوب گسترده تر الگوهای لیبرالی ـ سرمایه داری ارتباطات و توسعه، در تلاشهایی که برای تشریح نقش ارتباطات در توسعه صورت گرفته است، سه جنبه اصلی وجود دارد : 
نقش همبستگی رابطه متغیرهای ساده ای چون در آمد، سواد آموزی، شهر گرایی و شناخصه‌های توزیع رسانه‌ها.
نقش روانشناسانه تلقین که تغییر در آن همان کسب نگرش‌ها و ارزشهای تازه در میان اعضای جامعه است.
نقش خارجی اشاعه که در آن توسعه، نوعی از تغییر اجتماعی به حساب می‌آید و برای افزایش در آمد سرانه و ارتقاء سطح زندگی از طریق شیوه‌های جدید تولید و سازمانهای پیشرفته اجتماعی، عقاید به نظام اجتماعی ارائه می‌شوند.
ب) الگوهای مارکسیستی ـ سوسیالیستی
الگوهای مارکسیستی ـ سوسیالیستی دومین مجموعه حاکم را در قلمرو موضوع ارتباطات و توسعه تشکیل می‌دهند. در این فرمول بندیها،‌ ارتباطات بخش جدای ناپذیر کل نظریه‌های سیاسی و عقیدتی و جزاصلی فرایند توسعه است. الگوی مارکسیستی ـ سوسیالیستی بر این مبانی استوار است:(تحریک، سازمان، بسیج و انتقاد از خود)به عنوان نقش اولیه و اساسی مجاری ارتباطی، و به ویژه وسایل ارتباطی جمعی، این الگو بر ارتباط بین فردی که گروهی ویژه از طریق حزب سیاسی تاکید می‌کند و آن را پیش شرط طرح واجرای برنامه‌ها، اهداف و استراتژی‌های توسعه می‌داند.
1- دیدگاه مارکسیستی ـ سوسیالیستی معتقد بر جبر اقتصادی است. این الگو بر این باور است که مشارکت سیاسی به رشد اقتصادی می‌انجامد از این زاویه، رشد نقش رسانه‌ها،(حاصل آگاهی، دگرگونی اجتماعی و انقلابی) است. علی رغم اختلافهای سیاسی و عقیدتی، الگوهای« لیبرالی ـ سرمایه داری» و« مارکسیستی ـ سوسیالیستی» شباهتهایی هم با یکدیگر دارند. هر دو الگو بر رشد اقتصادی و ماده گرایی تاکید بسیار دارند، اما بر سر چگونگی دستیابی به آن اختلاف نظر دارند. می‌توان این جبرمادی را در نحوه بر آورد کل توسعه بر مبنای تولید ناخالص ملی و سرانه دید. تعریف«اوتانت» دبیر کل اسبق سازمان ملل متحد از توسعه، که رشد اقتصادی و تغییر اجتماعی را معادل توسعه می‌داند، به طور کل در هر دو الگو وجود دارد. هر دو الگو به لحاظ ماهیت، سکولارند، علم را محور کلیدی توسعه می‌دانند و سمت گیری هر دو به سوی دولت ـ ملت است.

2- هم مارکسیستها و هم غیر مارکسیستها از معتقدان سرسخت« نقش علیتی ارتباطات» در توسعه‌اند. آنها ارتباطات را مجموعه ای از شکل بندیهای عقیدتی می‌دانند، شکل بندی‌هایی که از الگوهای تولید مادی در جامعه پیروی می‌کنند و یکی از عوامل پویایی این فرایند را تشکیل می‌دهند :« رسانه‌های ارتباطی» در الگوی لیبرالی ـ سرمایه داری(والدین) فرهنگ توده وارند،« فرهنگ توده وار» فرزند «ارتباطات توده ای» است و وسایل ارتباط توده ای از جامعه توده وار صنعتی و شهری زاده شده‌اند. الگوهای مارکسیستی سوسیالیستی از پایین به این روند می‌نگرند توده‌ها از طریق بازفرست تفصیلی به تشکیلات سیاسی و اقتصادی، از تولید و توزیع پیامهای فرهنگی شرکت می‌کنند و به این ترتیب، ارتباطات می‌تواند آگاهی بدهد و به سازماندهی و بسیج توده‌ها برای دگرگونی سیاسی که به توسعه اقتصادی اجتماعی می‌انجامد، کمک کند.
چهره‌هایی نظیر« لنین» و« مائو»و همچنین محققان مارکسیست و غیر مارکسیست غالبا به ابزارهای ارتباطی به مثابه ابزار عمل می‌نگرند و یا اینکه آن را مفهومی‌می‌پندارند که آزادی اجتماعی را می‌توان در چهارچوب آن محقق ساخت. با این همه، در میان این الگوها طی دهه‌های 1960 و 1970 تفاوتهای بسیاری وجود داشت. اختلافات، عمدتا برسر نقش دولت و حزب در فرایند سیاست‌های ارتباطی و کنترل جامع بود.
3- نگرش مارکسیستی ـ سوسیالیستی به ارتباطات و توسعه صرفا یک نگرش خاص اروپای شرقی، شوروی و یا چین نیست. این دیدگاه در برخی از کشورهای امریکای لاتین، آسیا و افریقا هم هوادارانی یافته است. این نگرش به خاطر آثار پژوهشگران امریکایی و به ویژه اروپایی، که کم و بیش در قبال توسعه از دیدگاه‌های مارکسیستی و نئومارکسیستی برخوردارند در خارج از جهان سوسیالیسم بروزکرده است.
«مارکس» و «انگلس» اعلام کردند : نظرات طبقه حاکم درهر مقطع تاریخ نظرات حاکم است. به این ترتیب، تکنولوژی و ابزارهای ارتباطی به طبقه حاکم کمک می‌کند تا نظرات خود را منتشر سازد و این امر به نوبه خود جهت ارتباط را در جامعه تعیین می‌کند.
4-« ماتکو مسترویچ» پژوهشگر اهل یوگسلاوی معتقد است هنگامی‌که نظامهای اطلاع رسانی به لحاظ فنی گسترش می‌یابند، باید به ملاحظات اجتماعی توجه ویژه ای مبذول شود.« زولتان جاکاب» مجارستانی نیز به شیوه دیگری همین نکته را مطرح می‌سازد(نوع جامعه مورد نظر دریک کشور روبه توسعه باید اولویتهای رسانه‌ها را تعیین کند) رسانه‌ها نباید شکل جامعه را تعیین کنند.«جاکاب» معتقد است کشورهای روبه توسعه باید نیازهای ارتباطی و اطلاعاتی خود را در سطوح داخلی، ملی، فردی و نهادی برآورد کرده و سپس تکنولوژی مناسب را گزینش کنند.

ج) الگوهای وحدت گرا ـ رهایی بخش
سومین مجموعه از الگوهایی که در دهه‌های 1970 و 1980 بروز کرد و اینک می‌رود تا نقش محوری را به خود اختصاص دهد، از بسیاری از جوانب در واکنش بر علیه الگوهای« لیبرالی ـ سرمایه داری» و « مارکسیستی ـ سوسیالیستی» ظهور کرد. این نگرش که آن را الگوی« وحدت گرا ـ رهایی» بخش می‌نامیم، اساسا یک جنبش انقلابی، انسان گرا و معنوی است که بر کیفیت در برابر« کمیت» تاکید می‌ورزد و خواستار برابری و توازن در نظام بین المللی است. اگر چه از این الگوی فراگیر، انواع گوناگونی وجود دارد و این تنوع به خاطر انطباق الگو با شرایط خاص فرهنگی و اجتماعی جوامع مختلف پدید آمده است، اما آثار موجود در این قلمرو همه بر ارتقای خود گردانی متمرکز است و از نظریه‌های مربوط به دگرگونی اجتماعی، انسانی، اخلاقی، سنت گرا، ضد بلوک بندی وخود اتکا مایه می‌گیرد.
1- مفهوم« وحدت گرایی» باید به دقت بررسی شود چرا که به مرور زمان دچار ابهام شده و در معرض تعاریف ضد و نقیض قرار گرفته است. مفهوم عام فلسفی« وحدت گرایی» را می‌توان تا زمان جهان بینی‌هایی که قرنها قبل بروز کرده و حتی تا سرچشمه و مبدا آن پیگیری کرد، همانگونه که« کالوم» (CULLUM) مبدا آن را در آغاز تمدن در بین النهرین نشان داد.
2-«الیورلاج» درباره وحدت گرایی می‌گوید :هر نظام فلسفی که تلاش می‌کند و این را وظیفه خود می‌داند که صراحت ذاتی و« یگانگی» همه برداشتها و شعورهای حسی ظاهرا گوناگون را به قاعده در آورده‌، وحدت گرا است. هر نظامی‌که تلاش می‌کند تا پیچیدگی‌های مادی و ذهنی هستی را ـ همه پدیده‌های عینی و ذهنی را ـ مظاهر تجلی یک حقیقت بنیادین نشان دهد، وحدت گرا است. فلسفه ناب «وحدت گرا» این دیدگاه سراپا مادی را به عنوان یک دیدگاه ناقص رد می‌کند، زیرا این دیدگاه، پدیده‌های مادی و قابل مشاهده را تا سطح باورها، نظامهای فرهنگی و افکار و رفتارهای ناملموس تر که جوهره انسانیتند، ارتقا می‌دهد. نگرش« وحدت گرا ـ‌ رهایی بخش» به توسعه در مرحله بالاتری نسبت به این نوع وحدت گرایی قرار دارد.«مفهوم رهایی» در این الگو تا حدودی با مفهوم آزاد شدن آن گونه که بعضی از پژوهشگران مثل« پائولوفریره» و« دنیس گولت» آن را به کار می‌برند، متفاوت است، آزاد شدن صرفا به معنی کسب آزادی است واین مفهوم، بامفهوم آزادی در زمینه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن همراه است. حال آنکه واژه رهایی در اینجابه مفهوم آزاد شدن از الزامات و اسارت شخصی است، نوعی از رهایی که در درون فرد تحقق می‌یابد 
.
3- حامیان این نگرش معتقدند که هم« ارتباطات بین فردی» و هم« ارتباط درون فردی» باید در کانون توجهات برنامه ریزان توسعه قرار گیرد. آنها علاوه بر مجاری ارتباطی سنتی برتکنولوژی نوین ارتباطی نیز تاکید می‌ورزند. حامیان این نگرش نه توسعه اقتصادی وسیاسی را مهمترین هدف توسعه می‌دانند و نه آن را نفی می‌کنند، آنها صرفا بر اهمیت و نه بر سلطه توسعه فرهنگی، اجتماعی و فردی تاکید دارند.
4-« الگوهای وحدت گرا» ـ رهایی بخش مربوط به ارتباطات و توسعه معتقدند که آزادی بیان به سبب فرایند تدریجی همگن سازی فرهنگی به مخاطره افتاده است، از نظر این الگوها این فرایند در حقیقت فرآورده فرعی نظامهای ارتباطی و حمل و نقل جهانی است. از نظر این الگوها، استراتژی‌های کنونی رشد، میزان آزادی فرهنگی رابه حداقل رسانده‌اند. هنگامی‌که کشورها در معرض تهاجم فرهنگی قرار می‌گیرند، واقعیت را از دیدگاه به اصطلاح« مهاجمان» و نه در هیئت اصل آن می‌بینند و به این ترتیب است که توان این کشورها برای تعیین اهداف استراتژی‌های توسعه داخلی بیش از پیش ضعیف تر می‌شود. این امر حتی هنگامی‌که این کشورها درکوران افزایش ثروت هم هستند، صدق می‌کند. با این نکته درک شود که اهمیت فرهنگی و اهداف جامعه در زمینه توسعه، صرفا اقتصادی نیست، بلکه اقتصاد تنها یک مرحله است که باید توان بالقوه فرهنگی جامعه را بالفعل کند. 
عده ای از نویسندگان چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای روبه توسعه که تعداد آنان روبه افزایش است، نظام کنونی آموزش را زیان آور می‌دانند. این تلقی نه به این دلیل که این نظام آموزشی به ایجاد رفتارهای مبتنی به آسیب شناسی می‌انجامد، بلکه بیشتر به این خاطر شکل گرفته است که قدرت حاکم (ستم پیشگان) به طرزی ارادی آن را به خدمت می‌گیرند تا مردم را(ستم دیدگان را) در شرایط غیر انسانی نگاه دارد.(نظام بانکی آموزش) که یک پدیده بین المللی است، به دانش آموزان به مثابه شیئی می‌نگرد - به مثابه آوندهایی که سپرده‌های ارزشی و اطلاعات معطوف به شیوه نگرش را درخود جای می‌دهند ـ بنابراین از نظر این نویسندگان در(نظام بانکی آموزش) جایی برای خلاقیت نیست.اطلاعاتی که از این طریق جذب می‌شوند،« ساختار اجتماعی ـ فرهنگی نخبگان» رابه« ساختار اجتماعی ـ فرهنگی مردم» تحمیل می‌کنند.

5-« الگوهای وحدت گرا ـ رهایی بخش» مربوط به ارتباطات وتوسعه، همواره بر اهمیت محاوره تاکید و رزیده‌اند. محاوره به مثابه شیوه ای که مرد وزن از طریق آن به عنوان انسان اهمیت می‌یابند، خود را تحمیل می‌کند. بنابراین، ارتباط یک ضرورت وجودی است. محاوره مستلزم اعتقاد به فرد و خلاقیت او ست. محاوره، برخود انسانها است، انسانهایی که تلاش می‌کنند جهان را با نام صدا کنند.

6- توسعه در دیدگاه وحدت گراـ رهایی بخش یک وحدت اجتماعی با شمول مطلق است. در این دیدگاه به جای آنکه بر« دولت ـ ملت» تاکید شود‌،« جامعه»مورد تاکید قرار می‌گیرد. به جای «ناسیونالیسم» بر« جهان گرایی موحدانه» تاکید می‌شود و« محاوره» بر«تک گویی» رجحان دارد. این دیدگاه به جای از خود بیگانگی بر« رهایی» تاکید می‌ورزد. گرایش به توسعه اجتماعی در آفریقا، به جنبش الهیات رهایی بخش در آمریکایی لاتین، گرایش به جریانهای گوناگون مذهبی در اروپا وسایر کشورهای صنعتی و بالاخره آشکارترین این موارد، موج نوین جنبشهای جهان اسلام که بر« امت اسلام» و جهان بینی خود تاکید می‌ورزد، همه از نمودهای مقوله سوم به شمار می‌آیند : دیدگاه‌های وحدت گرا‌‌‌ ـ رهایی بخش.